الاختلاف في آل النبي-صلى الله عليه وسلم- على أربعة أقوال:
- هم الذين حُرِّمت عليهم الصدقة، وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها: بنو هاشم فقط وهذا قول أبي حنيفة ومالك والهادوية ورواية عن أحمد. ثانيها: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا اختيار الشافعي وجماعة من العلماء. ثالثها: أنهم بنو هاشم، ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل فيهم بنو المطلب، وبنو أمية وبنو نوفل، ومن فوقهم إلى بني غالب، وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك، حكاه صاحبُ "الجواهر" عنه، وحكاه اللخمي في "التبصرة" عن أصبغ، ولم يحكه عن أشهب، وهذا القول في الآل أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة هو منصوص الشافعي، وأحمد والأكثرين، وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي.
- هم ذريته وأزواجه خاصّة، حكاه ابن عبد البر في "التمهيد" قال في شرح حديث أبي حميد الساعدي: استدلَّ قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصةً، لقوله في حديث مالك عن نعيم المجُمَّر، وفي غير ما حديث: (اللهم صلِّ على محمَّد وأزواجه وذُريته)(6)، وقوله-تعالى-:وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (التوبة:103) قالوا: فهذا تفسير ذلك الحديث، ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته، قالوا: فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد -صلى الله عليه وسلم- ومن ذريته صلى الله عليك، إذا واجهه، وصلى الله عليه إذ غاب عنه، ولا يجوز ذلك في غيرهم، قالوا: والآل والأهل سواء، وآل الرجل وأهله سواء، وهم الأزواج والذريَّة بدليل هذا الحديث.
- هم أتباعه إلى يوم القيامة، حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، وأقدمُ من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله، ذكره البيهقي عنه، ورواه عن سفيان الثوري وغيره، واختاره بعضُ أصحاب الشافعيّ، حكاه عنه أبو الطيب الطبري في تعليقه، ورجّحه الشيخ محيي الدين النووي في "شرح مسلم" واختاره الأزهري.
- هم الأتقياء من أمته –صلى الله عليه وسلم- وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم.
-
ذكر حجج هذه الأقوال، وتبيين ما فيها من الصحيح والضعيف:
دليل القول الأول:
وهو أن الآل من تحرمُ عليهم الصدقة -على ما فيهم من الاختلاف- فحجته من وجوه:
ألأول: ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُؤتى بالنخل عند صرامه، فيجيء هذا بتمرةٍ وهذا بتمرةٍ حتى يصير عنده كوم من تمر، فجعلَ الحسنُ والحسينُ يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخرجها من فيه، فقال: (أما علمت أنّ آل محمّد لا يأكلون الصّدقة)(7) رواه مسلم، وقال: (إنّا لا يحلُّ لنا الصّدقة).
الثاني: ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: قام رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يوماً خطيباً فينا بماء يُدعى خمّا بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: (أما بعدُ: ألا أيُّها الناسُ إنما أنا بشرٌ يوشك أن يأتيني رسولُ ربي عزَّ وجلَّ، و إني تارك فيكم ثقلين: أولُّهما كتاب الله عز وجل فيه الهُدى والنور فخذو بكتاب الله واستمسكوا به) فحث على كتاب الله ورغب فيه، وقال: (وأهلُ بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي)، فقال له حصينُ بن سبرة: ومن أهلُ بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته، ولكنْ أهلُ بيته من حُرم الصدقة بعده. قال: ومَنْ هم؟ قال: هم آلُ عليّ، وآل عقيل، وآل جعفر، وآلُ عبّاس قال: أكلُّ هؤلاء حُرِمَ الصدقة؟ قال: نعم).(
وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنّ الصدقة لا تحلُّ لآل محمّد)(9) وهو ثابت.
الثالث: ما في الصحيحين: من حديث الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها-: أن فاطمة -رضي الله عنها- أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي -صلى الله عليه وسلم- مما أفاء الله على رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فقال أبو بكر -رضي الله عنه-: إنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا نُورث، ما تركنا صدقة)(10)، إنما يأكل آل محمد من هذا المال –يعني مال الله- ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. فآله -صلى الله عليه وسلم- لهم خواص: منها: حرمان الصدقة، ومنها: أنهم لا يرثونه، ومنها: استحقاقهم خمس الخمس، ومنها: اختصاصهم بالصلاة عليهم.
وقد ثبت أن تحريم الصدقة واستحقاق خمس الخمس وعدم توريثهم مختص ببعضِ أقاربه -صلى الله عليه وسلم-، فكذلك الصّلاة على آله.
الرابع: ما رواه مسلم: من حديث ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، أن عبد المطلب بن ربيعة أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة، وللفضل بن العباس -رضي الله عنهم-: ائتيا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقولا له استعملْنا يا رسول الله على الصَّدقات –فذكر الحديث- وفيه: فقال لنا: (إنّ هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنّها لا تحل لمحمدٍ ولا لآل محمَّد)(11).
الخامس: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عروة بن الزبير، عن عائشة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بكبشٍ أقرن، يطأ في سوادٍ –فذكر الحديث- وقال فيه: فأخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- الكبش فأضجَعه، ثم ذبحه ثم قال: (بسم الله اللهم تقبَّل من محمَّد، ومن آل محمّد، ومن أمّة محمد، ثم ضحى به)(12) هكذا رواه مسلم بتمامه، وحقيقة العطف المغايرة، وأمَّته -صلى الله عليه وسلم- أعمُّ من آله.
قال أصحاب هذا القول: وتفسير الآل بكلام النبي -صلى الله عليه وسلم- أولى من تفسيره بكلام غيره.
دليل القول الثاني:
أنهم ذريته وأزواجه خاصة، والدليل ما تقدَّم من احتجاج ابن عبد البر له، من حديث أبي حُميد: (اللهم صلِّ على محمّد وأزواجه وذريته) وفي غيره من الأحاديث: (اللهم صلِّ على محمَّد وعلى آلِ محمّد) وهذا غايته أن يكون الأول منهما قد فسَّره اللفظ الآخر.
واحتجوا أيضاً بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اللهم اجعل رزق آل محمدٍ قوتاً)(13).
ومعلوم أن هذه الدعوة المتسجابة لم تنل كلَّ بني هاشم ولا بني عبد المطلب؛ لأنه كان فيهم الأغنياءُ، وأصحاب الجِدَةِ وإلى الآن، وأما أزواجه وذريته -صلى الله عليه وسلم- فكان رزقهم قوتاً، وما كان يحصل لأزواجه بعدُ من الأموال كنَّ يتصدقن به، ويجعلن رزقهن قوتاً. وقد جاء عائشةَ -رضي الله عنها- مالٌ عظيم فقسمته كله في قعدة واحدة، فقالت لها الجارية: لو خبيَّتِ لنا منه درهماً؛ نشتري به لحماً؟ فقالت لها: لو ذكرتني فعلت.
واحتجوا أيضاً بحديث عائشة - رضي الله عنها-، قالت: ما شبعَ آلُ محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- من خبز مَأْدوُمٍ ثلاثة أيام حتى لحِقَ بالله عز وجل(14). قالوا: ومعلوم أن العبَّاس وأولاده وبني المطلب لم يدخلوا في لفظ عائشة ولا مرادها. قال هؤلاء: وإنما دخل الأزواج في الآل، وخصوصاً أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- تشبيهاً كذلك بالسبب، لأن اتصالهنّ بالنبي -صلى الله عليه وسلم- غير مرتفع وهن محرّمات على غيره في حياته وبعد مماته، وهنَّ زوجاته في الدنيا والآخرة، فالسبب الذي لهن بالنبي -صلى الله عليه وسلم- قائم مقام النسب.
وقد نصَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- عليهن، ولهذا كان القول الصحيح -وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله-: أن الصّدقة تحرم عليهن؛ لأنها أوساخ الناس، وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم، ويا لله لعجب كيف يدخُل أزواجه في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (اللهم اجعلْ رزق آل محمد قوتاً) وقوله في الأضحية: (اللهم هذا عن محمد وآل محمد)، وفي قول عائشة -رضي الله عنها-: ما شبع آل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من خبز برّ. وفي قول المصلَّي: (اللهم صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد)) ولا يدخلن في قوله: (إن الصدقة لا تحلُّ لمحمَّد ولا لآل محمَّد)، مع كونها من أوساخ الناس، فأزواجُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولى بالصيانة عنها والبعد منها.
فإن قيل: لو كانت الصدقة حراماً عليهن لحرمت على مواليهن، كما أنها لما حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم، وقد ثبت في الصحيح أن بريرة تُصدِّق عليها بلحم فأكلَتْهُ، ولم يُحرِّمه النبي -صلى الله عليه وسلم-.(15) وهي مولاة لعائشة –رضي الله عنها- .
قيل: هذه هي شبهة من أباحها لأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وجوابها: أن تحريم الصّدقة على أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس بطريق الأصالة، وإنما هو تبعٌ لتحريمها عليه -صلى الله عليه وسلم-، وإلا فالصّدقة حلال لهنَّ قبل اتصالهن به، فهن فرعٌ في هذا التحريم، والتحريمُ على المولى فرعُ التحريم على سيّده، فلما كان التحريم على بني هاشم أصلاً استتبع ذلك مواليهم، ولما كان التحريم على أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- تبعاً، لم يقوَ ذلك على استتباع مواليهن؛ لأنه فرعٌ عن فرعٍ.
موضوع: تكملة النبوة في هذا الموضوع 
الأربعاء سبتمبر 30, 2009 7:02 pm
